بغية استعراض شامل وممنهج لما يعاني منه قطاع الكهرباء من أمراض لابد من تصنيف واقع القطاع الى جوانب محددة، وبهدف إيجاز المهمات الواجب تنفيذها حال الشروع بالخطوات الأولى على السبيل ( الصعب ) بعد تأمين المفاتيح اللازمة للإنقاذ ولتقليص مدة رقود المنظومة الكهربائية في صالة الانعاش كان لزاماً على الادوات التي سوف تسند اليها هذه المهمات العمل على مراجعة عقود ( الاستثمار ) كافة في تجهيز الكهرباء، وعلى وجه التحديد عقود الاذعان التي تنص على مبدأ ( خذ أو تدفع ) ، وهذا مقرون بإبعاد عمل وزارة الكهرباء عن شروط المحاصصة لتعمل بإدارة مستقلة ونزيهة ، كذلك الاسراع بإنجاز مشاريع انتاج الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد بالتنسيق مع وزارة النفط ومراجعة العقود الخاصة بتجهيز الكهرباء للمنظومة الكهربائية العراقية من الشبكة الكهربائية في إيران وإحلال صيغ شفافة عادلة بديلاً عنها تحكم شروط الربط الكهربائي على وفق السائد في الكثير من مشاريع الربط بين دول العالم، يوازي هذا الاتجاه إنشاء مشاريع المحطات الشمسية بوساطة التقنيات الحديثة المستخدمة في العديد من البلدان ذات الغزارة بالإشعاع الشمسي، كما إن موضوع فائض العاملين في قطاع الكهرباء من الآلاف الذين تم تعيينهم، بصفة عشوائية ( مجاملات سياسية قاصرة ) يجب أن يحظى بحلول عملية بهدف تسخير ما يمكن من الطاقات الشابة التي التحقت بدوائر الكهرباء المختلفة في تنفيذ المشروعات المستقبلية.وسوف نقف على الأسباب المباشرة التي كانت وراء ما أصاب قطاع الكهرباء من إخفاقات مختلفة القت بتبعاتها القاسية على جوانب المجتمع كافة ( اقتصادياً، صحياً، أمنياً، ثقافياً .. الخ ) ، وذلك في مقال آخر.