الفرق بين العدل والعدالة تاتي من خلال التميز في السلوك والتصرف القانوني داخل المجتمع والقضاء في سبيل نجاح عملية الحق الانساني عامة وخاصة وكل الفلاسفة الغرب والعرب ادركوا حقيقة الفرق بين العدل والعدالة القانونية العام للمجتمع والمعروف ان نظرية البعث العربي الاشتراكي وفكره يتبنى السير في ايجاد العدل والعدالة من غير التناقض بين المفهومين من وجهة نظر قانون وضعي في الوطنية والقومية مع الانسانية التي من عمق الاخلاقية التي تعتبر من السمات الاساسية للبعث واحقاق الحق الانساني لشعبنا حيث ان القيادة السياسية والرفيق القائد الرمز كان يؤكد في كل الاجتماعات على المناقشة المستفيضة بصدد كيفية تحقيق العدل والعدالة بين الشعب وبين القضاء العادل في زمن البعث العربي الاشتراكي وحكومته الوطنية والعدالة كانت ضمن الاسباب الاساسية لنشوء البعث بعد ان كانت شريعة الغاب تسود الساحة القومية والوطنية بوجود الاحتلال الدولي الجاثم على الساحة القومية في الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي وعدالة الميزان القانوني تظهر بالممارسة والتطبيق والانتقال من النظريات الى الواقع الحي ومنها تكون مدى نجاح الفعل القانوني بين الشعب العدل والعدالة القانونية الجزء الحي للفكر القومي الديمقراطي الوحدوي الاشتراكي الاخلاقي الثوري الانقلابي العلمي ويكون القانون الوضعي هو الاساس في تحقيقها الفعلي بالواقع بعد اطلاق الشعارات الوطنية والقومية والانسانية كمبادىء والذي جعل المبادىء في القانون الوضعي من الشريعة الاسلامية السمحاء في العدل والعدالة والناتج من الرسالة العربية الخالدة الذي يحملها البعث العربي الاشتراكي كفكر واسلوب عمل في نظرية العمل البعثية بقانون والخاضعة لمتطلبات الحياة لشعبنا في تحريك الشارع العراقي بالتزامه بالواجبات اولا ثم الحقوق ويعتبر الواجبات الاول في تحقيق الحياة الكريمة في عملية الانتاج في الاصعدة ولكافة الشرائح الاجتماعية وياتي الحقوق بقدر العمل لتحقيق المساواة والمفهومين في العدل والعدالة تحققت في زمن الحكم الوطني للبعث العربي الاشتراكي والقائد الرمز صدام حسين والقانون الوضعي اعتبر الانسان الغاية والوسيلة والخدمة الانسانية له من الواجب على البعث العربي الاشتراكي لان نضاله بالانسان ومن اجله يقدم التضحيات لتحقيق العدل الانساني وعدالة المجتمع في انهاء الظلم والفوارق التي تسببت في جعل الانسان ضعيفا في المطالبة بحقوقه بظل المتسلطين على رقابه مع تهميش دوره الانساني وجعل الجميع سواسية امام القانون الحاكم والمحكوم عند وقوع الظلم مع تخفيف حدة القاعدة القانونية على الانسان ولم ينظر البعث العربي الاشتراكي الى القانون بالمفهومين العدل والعدالة في العمومية بل كان الخطاب القانوني للبعث الى المجتمع هو الاساس في تحقيق الانسانية العادلة دون التجاوز على الحقوق الانسانية وابراز الانسان في انسانيته لانه الصورة الاعلى في المجتمع والقيادة عملت بالمنظور القانوني في السلوك والتصرف مع الشارع ان الانسان الغاية والوسيلة في ان واحد يعني ان المشرعين الوطنيين جعلوا كل القوانين في زمن الجكومة الوطنية الدفاع عن الحق الانساني المسلوب من اجل الانسان ذاته كونه انسانا ومن غير النظر الى اللون والدين والمذهب والقومية والجنس بل تحقيق التوازن العادل في الحياة الانسانية وتسخير كل الامكانيات القانونية للدفاع عن الانسان وكرامته وتم ترجمة المبادىء البعثية بقوانين تخدم الشعب في تحقيق المساواة بقانون وقد ظهرت القوة القانونية في الشارع العراقي بقوة رجالها ووعيها في الممارسة القانونية مع الفرد العراقي دون الايذاء او الضغط او الاكراه وكانت تعديلات القوانيين تاتي من خلال الزيارات للقائد والقيادة الى العوائل وفي كل المحافظات مع تقديم الشعب التظلمات الى الجهات القضائية ويتم المناقشة من اجل اصدار قانون او تعديل لقانون او الغاء فقرة لعدو ملائمته مع الاوضاع في العراق وتثبيت البديل الخادم للعدل والعدالة في المجتمع العراقي ولعبت القيادة وعلى راسها الرفيق القائد الرمز صدام حسين الدور في تقوية روح القانون في الشارع بالممارسة والقضاء النموذجي العادل المتميز على المستوى الوطني والقومي والانساني واصبح القضاء العراقي يشهد له المجتمع الدولي لكن القانون فرض الخطوط الحمر فيها لحماية المجتمع منها في ارتكاب الجرائم التي تمس المجتمع والوطن والكرامة منها اقسى العقوبة على المدان بجريمة الخيانة الكبرى وفي التجسس والمخدرات التي ان اهملت يتفكك المجتمع عرضا وطولا ويتسيب ولاتسيطر عليه ومن المنطلق القانوني اجاد القضاء الوطني التشريعات من المشرع مما ادى الى اعتراف العالم بخلو العراق من المخدرات والتجسس لان الوعي كان في تقدم بين الشعب..