لو قلبنا صفحات التاريخ في العراق الحديث منذ بداية القرن العشرين وحتى ألان لوجدنا أن قانون الأحوال الشخصية العراقي .. قد خضع لعدة تعديلات وإضافات وحذف . وعلى يد أفضل أساتذة وخبراء القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة .. من أجل الوصول إلى أفضل تشريع لخدمة العراقيين بدون استثناء . وصولا إلى إصدار قانون الأحوال الشخصية الحالي رقم 188 لسنة 1959 والذي لايزال العمل به لحد ألان في كافة أنحاء العراق وان هذا القانون لم يكن مقتصرا على مذهب واحد وإنما جاء شاملا وعالج أحوال كل المذاهب وكل الشرائح الاجتماعية في المجتمع العراقي . ويعد القانون العراقي من أحسن وأفضل القوانين في الدول العربية وله سمعة طيبة في دول العالم .. وإذا كانت هناك حالات لايطبق فيها القانون فليس العلة في القانون وإنما في من يطبق القانون .. أن مايسمى بوزير العدل العراقي الذي يدعي أنه حاصل على البكالوريوس في القانون والسياسة في سنة 1992 ولدية دراسات دينية في حوزة الصدر . وهو من مواليد 1971 ولم يمارس القضاء فكيف يمارس كتابة تشريع القوانين ويتولى وزارة مهمة وحيوية مثل وزارة العدل وهو ليس لدية خبرة في القضاء ويفاجئنا مايسمى الوزير في 23 /10/2013 بطرح مسودتي قانون (( الأحوال الشخصية الجعفري )) وقانون (( القضاء الجعفري )) بعده مباركة سيده ورئيسة الطائفي ( المالكي )  لذا من الضروري أن أنصح الوزير أن يطلع على تاريخ العدل العراقي ليرى بأم عينة وجود التشريع الجعفري قبل ولادته بخمسين عام ففي عام 1923 تشكلت المحاكم الجعفرية في العراق وأسس مجلس تميز شرعي جعفري وقد شرعة المادة ( 77 ) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 جاء فيها ( ( يجري القضاء في المحاكم الشرعية وفقا للأحكام الشرعية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الإسلامية وبموجب أحكام قانون خاص ) ) فهل يريد الوزير أن يعيد التاريخ إلى الوراء أم يريد تطبيق المحاصصه الطائفية بعد حوالي قرن من الزمن ؟ هل أن عجلت الزمن في زمن ألشمري والمالكي والديمقراطية الجديدة والدستور الصهيوني تدور بالعكس لتعيدنا إلى الوراء لماذا لايطلع الوزير على تجارب الشعوب المتقدمة وينقل تجاربها إلى العراق . أذا كان حريصا على بلدة وتهمة سمعة العراق وتطورة . أم أنة مشغول بالإعدامات ويتسابق مع الآخرين ليصبح رقم واحد بالإعدامات في العالم أم أن الطائفية أعمت بصرة ولم يرى ويسمع مايدور بالعراق العظيم أم أن الوضع الأمني المتدهور في العراق والفساد المستفحل في كل شرائح المجتمع أم ماذا ؟