منذ تدمير العراق واحتلاله عام 2003، والقرارالفوري بحل والغاء الجيش العراقي وكذلك قوى الامن الداخلي والاعلام وكل الدوائر الهامة واصدار قانون " اجتثاث البعث".. وعملية ملاحقة وتصفية رجاله الاصلاء الوطنيين لم تتوقف وحصدت الملايين بينهم فقط اكثر من 150 الف بعثي ماعدا من مازال مصيره مجهولاً،وحتى بعض من تشرد خارج الوطن لم ينجومن المطاردة والموت على ايدي عملاءالسلطة  المجرمة ، ولم تتوقف حملات التصفيات والاغتيالات لكبار القادة وضباط الجيش والطيارين وقوى الامن الداخلي والمخابرات  والاطباء والمهندسين والفنيين والاساتذة والعلماء والمثقفين والمعلمين والخبرات والكفاءات الوطنية لمختلف الاختصاصات والمجالات، بل ازدادت هذه الجرائم  وتفننوا في طرقها ووسائلها البشعة وبمشاركة وخبرة الفرس الحاقدين الذين بسطوا، بدعم وموافقة اميركية، نفوذهم على الساحة العراقية ووضع احزاب العملية السياسية الطائفية الحالية المرتبطة بهم على رأس السلطة ، اذ تغص السجون بمئات الالاف من المعتقلين لمجرد الاشتباه والخوف والريبة ،وعندما تعالت اصوات الشرفاء من المنتفضين اواخر العام الماضي مطالبين بوقف حملات الاعتقال والتصفيات لوشاية المخبر السري واحكام الاعدام المستمرة وفق المادة 4 أجرام ، والغاء قانون المساءلة والعدالة ( الاجتثاث ) ، ماطلت سلطة العميل المالكي وتآمرت وبطشت واجرمت بالمنتفضين المسالمين و ( مجزرة الحويجة ) ابرزردود السلطة على المطالب المشروعة، وزادت في تعنتها وتحديها بان دفعت وضغطت وحرضت البرلمان على اصدار قانون اخر اكثر اجراماً وحقداً وعدوانية من القرارات السابقة وهو قانون " تجريم البعث " مرددة الاسطوانة المشروخة بتحميل البعث والقاعدة وانصار النظام السابق مسؤولية كل جرائمها واعمالها البشعة التي تقوم بها اجهزة وقوات السلطة وبالذات ( قوات سوات القذرة ) وميليشيات الاحزاب الطائفية والحرس الثوري وفيلق القدس الايراني ،الاّ ان ضغوط السلطة العميلة على البرلمان لاقراره قد اصطدمت بالتصدي له ورفضه من قبل عدد من البرلمانيين مؤكدين عدم شرعية اصدار مثل هذة القوانين الانتقامية لمخالفتها كل الشرائع السماوية والقوانين الانسانية التي تضمن حرية الفكر والعقيدة والمذهب!! وللضغط على ا صدارهذا القانون  ،فانها صعّدت من التفجيرات بعبوات ناسفة وبالمفخخات والسيارات الملغمة والتفجيرات عن بعد والقتل والاغتيالات بالكواتم وبتفخيح السيارات ، الى جانب التصعيد من عمليات المطاردة والتصفيات والاغتيالات للبعثيين القدامى والوطنيين والعروبيين والشرفاء الابرياء لتعكس مدى رعب وهلع وهستيريا السلطة من كل عراقي وطني غيور واصيل اذ اغتيل الاسبوع الحالي بعثيون وضباط سابقون وعوائلهم في محافظتي بابل وذي قار وبغداد واليوم 7/9 اغتيل في البصرة ( الشيخ حسن الخيون ) وعدد من افراد عائلته، وهو من الاخيار ووجهاء البصرة وشيخ عشيرة بني اسد لاتهامه بانه كان بعثياً { عضو قيادة شعبة } ما يؤكد بما لايقبل الشك ..   ان السلطة مهزوزة وخائفة رغم اختفائها في جحرها { المنطقة الخضراء } واحاطتها واحتمائها ببقايا المحتل الاميركي بوجود ميليشيات وقوات ملالي ايران اضافة الى اكثر من 2 مليون من الجيش والشرطة وقوى الامن الاخرى اضافة الى المرتزقة المجرمين امثال القاتل ( جيمس ستيل ) و ( قوات سوات ) وميليشيات احزاب العملية السياسية ، وما حصل في مصر بانتصار ثورة الشعب المصري واسقاط حكم الرئيس ( مرسي ) و الاخوان المسلمين، ومايجري في تركيا من احتجاجات على حكومة ( اردوغان ) وحزبه  ( العدالة والتنمية ) رغم وصفه من انه من الاحزاب الاسلامية المعتدلة ، زاد من هلع وهستيري  ( سلطة المالكي العميلة ) وذلك لادراكها من ان نهايتها باتت قريبة ، وان " صناديق الاقتراع " والتمشدق بالشرعية الدستورية لن تضمن لهم البقاء ، ولن تعني شيئاً امام الشعوب عندما تثور على ظلم وطغيان وبطش وعمالة الحكام ومن وراءهم من قوى ودول معتدية ،لا سيما وانهم والشعب يعلمون زيف العملية الديمقراطية والتلاعب بنتائج الانتخابات بعد عمليات تزوير مفضوحة ، صحيح ان الوضع في مصر يختلف عما عليه الوضع في العراق اذ لا احتلال غاشم وتدميرشامل وسلطة طائفية قتلت وروّعت وبطشت خلال اكثر من عقد من الزمن، كذلك لاجيش وطني ينحاز ويقف الى جانب الشعب الثائر، ولكن هلع ورعب سلطة المالكي العميلة متأت من معرفتها "انها منبوذة من الشعب العراقي وان اي تحرك وطني قد يطيح بالعملية السياسية الهشة والمهزوزة والآيلة الى السقوط رغم تحويلها البلاد الى ثكنة تعج بالعساكر والميليشيات والمجرمين التي لن تصمد امام اي هزّة لان هؤلاء تم شراؤهم ولايمكن الوثوق بهم"، وهذه الحقيقة تدركها سلطة المالكي الطائفية التي تعيش هاجس الخوف الدائم من الشعب ومن رجاله الوطنيين ومقاومته الباسلة ، وفي المقدمة البعثيون ، فاسم البعث يرعبهم لانه متجذر في العقول وموجود داخل كل عائلة ، لهذا فانها تحاول التخلص من البعث فكراًوعقيدة ورجالاً وذلك بألصاق كل ماتشهده الساحة العراقية من اعمال اجرامية ، يعلم الشعب انها من تدبير السلطة والميليشيات المرتبطة بها،بالبعث والمقاومة البطلة، اذ لم تكتف بما ارتكبته من جرائم بحقه والشعب العراقي عموماً بموجب قانون الاجتثاث والمادة 4 أجرام، حيث تسعى وتدفع الى اصدار قانون جديد  يجّرم البعثيين !؟ وهو اجراء تعسفي حاقد يتنافى وحرية المعتقد والمذهب التي ضمنتها الشرائع والقوانين السماوية والمنظمات الدولية وبالاخص منظمات حقوق الانسان ،وهذا يعكس ان السلطة في رعب حقيقي وهستيريا ، وان موجة الدم التي تقترفها بحق البعثيين وكل الوطنيين واصدار القوانين الانتقامية الجائرة لن تحقق لهم الامان ، كما يظنون واهمين ،بل انها ستعجل بنهايتهم على يد الشعب الصامد ومقاومته الباسلة .