سؤال لابد من الإجابة عليه من قبل ألهالكي وحزبه العميل بامتياز أولا" والباحثين المحايدين في الشأن الديمقراطي وهو - هل يدرك ألهالكي شخصيا" وحزبه الديمقراطية وأركانها وصورها ؟ حتى نتمكن  كجماهير شعبيه من الرد بالموضوعية على كل التصرفات التي تصرف بها ألهالكي وحزبه وحكومتي الاحتلال التي ترئسها ، ومن اجل تفويت الفرصة على من يريد الدفاع عن تلك الأيام السوداء التي ادلهم بها الشارع العراقي نتناول الموضوع  بعلميته ومنهجيته ، الديمقراطية بمفهومها المبسط تعني إن السلطة تتركز في يد الشعب صاحب السيادة والقرار يمارس سيادته بنفسه مباشرة كما هو الشـــأن في الديمقراطية المباشـرة والتي تعني السلطة الجماهيرية ، أو عن طريق الممثلين والنوّاب كما في الديمقراطية غير المباشرة ، أو ألمزج بين الأسلوبين كما هو الشأن في الديمقراطية شـــبه المباشرة ، وهذا على خلاف الحكم الفردي  الاستبدادي الذي تتركز فيه السيادة في شخص الحاكم وحده ، ملكاً كان أو أميرا" أو سلطانا" أو رئيسا" ، وعلى خلاف الحكم الأرستقراطي الذي تتركز فيه السيادة والسلطة في يد قلة من أفراد الشعب ، ويطلق على النظام الديمقراطي في هذه الصورة حكم الأغلبية ، ويرى اغلب الباحثين في علم السياسة والاجتماع  أن الديمقراطية بمفهومها العام مذهبا" سياسيا" يرمي إلى تحقيق المساواة السياسية بين أفراد الشعب بمختلف شرائحهم في إدارة مؤسسات الدولة وقيادة الوطن إلى الأهداف السامية من حيث الحياة الحرة الكريمة وسيادة القانون والإلزام من حيث الحقوق والواجبات ، فلا يتمّ شـيء في الدولة  على مســتوى السياسة والاقتصاد والثقافة  والمجتمع إلا بواســطة الشـــــعب ، أو على الأقل برضاه والقبول لان الغالبية حصلت على حقوقها ، فالديمقراطية لا ترمي إلى تحقيق المساواة الاجتماعية  بإصلاح المجتمع من الناحية المادية فقط لان ذلك سوف يكون النقيض المباشر ، ولا تحقيق المساواة الاقتصادية  ورفاهية المجتمع ، كما هو شأن الديمقراطيات التي انتهجت الاشتراكية بإطارها المادي المجرد من عنصر الزمن والحاجة والإنسان وترابطهما الجدلي ، والتي تنظر إلى الحريات الديمقراطية في النظام الرأســـــمالي بأنها مجرد حريات صورية في حقيقة أمرها تفرديه أو أحادية المنفعة لان امتيازاتها للأقلية الأرســــتقراطية ،   وقد بين المختصين بدراســــــــة منهجية ألســـــــــياسة الغربية أن (( الديمقراطية الغربية هي فكرة معنوية وليست مادية ، تتعلق بكيفية ممارسة الحكم وسيلة تهدف إلى إشراك أكبر قدر من الأفراد في إدارة شؤون الدولة ، في ظل مبدأ المساواة في الحقوق السياسية ، وأهمها حق الانتخاب ، دون تفرقة بينهم ، لتباين صفاتهم ، ووظائفهم فالديمقراطية تقرر لهم هذا الحق ، على اعتبار آدميتهم ، وهم فيها سواء ، يؤكد ذلك أن العقد الذي أُبرم بين الدولة والأفراد -  نظرية العقد الاجتماعي - تضمن تنازل كل واحد من أفراد الأمة عن قسط من حريته مساوياً لما تنازل عنه الآخرون ، ليشكل مجموع ما تنازل عنه الأفراد سلطان الجماعة (( و بعبارة أخرى أن السلطة في الدولة هي مجموع ما تنازل عنه الأفراد من حرياتهم بنسب متساوية فيما بينهم ، ولهم أن يتمتعوا بحقوقهم السياسـية بنسـب متسـاوية على اعتبار أنهم أفراد دون النظر لصفاتهم أو وظائفهم الاجتماعية ، وهنا أيضا" نقول أين أنت ياهالكي من هذه الرؤية العلمية الإنسانية  لان جملة الأفعال التي اتخذتها أو تتخذها بالمباشر أو من خلال الأدوات القمعية التي وضفتها لهيمنتك على الحلقات الأساسية ذات العلاقة بالشعب وهي القضاء وسلطة التنفيذ  والقوات المسلحة  بشكلها العام ، إن الديمقراطية هي من وضع عقول البشر ، وإنها انبثقت عن عقيدة فصل الدين عن الحياة السياسية  وبالتالي فهي في حقيقتها فصل الدين عن الدولة وإنها قامت على أسـاس فكرتي ((  السيادة للشعب والشعب مصدر السلطات )) وإنها حكم الأكثرية وان اختيار الحكام وأعضاء المجالس النيابية تتم بأكثرية أصوات المقترعين ، وان جميع القرارات فيها تتخذ بأكثرية الآراء وإنها تقول بالحريات التي هي  -  حرية العقيدة ، وحرية الرأي ، وحرية التملك  ، والحرية الشخصية  - ، وتوجب توفرها لكل فرد من أفراد الرعية ليتمكن من ممارسة سيادته وتسييرها بنفسه ، وليتمكن من القيام بحقه في المشاركة باختيار الحكام وأعضاء المجالس النيابية بمنتهى الحرية دون ضغط أو إكراه  أركان الديمقراطية هي :    - * وجود مجلس منتخب من الشعب له سلطات حقيقة تمكنه من المشاركة في إدارة البلاد ، خاصة التشريعية منها ، فإن لم يتمتع بسلطات حقيقية فإن النظام لا يكون نيابيا ديمقراطيا"ً وإن كان المجلس منتخباً  ، كما هو شأن المجالس الاستشارية التي تقوم بتقديم المشورة للسلطة التنفيذية دون التزامها بأمرها   * -  أن يكون المجلس المنتخب له كيان معنوي مستقل عن مجموع إرادة الناخبين ، يباشر مهامه باستقلال عن هذه الإرادة ، فدور الناخبين ينتهي باختيار الممثلين ، ولا يملكون بعد الانتخاب عزل الممثلين أي حل البرلمان أو عزل رئيس الجمهورية ، أو حتى الادعاء أن القانون الصادر عن البرلمان المنتخب يخالف إرادة الأمة ، لأن الذي يعبر عن إرادة الأمة من الناحية القانونية هو البرلمان المنتخب وحده ، وإذا ما رغب الجمهور بحلّ البرلمان  ليس له إلا أن يتوسل لمن بيده حَله طبقاً للدستور؛ كأن يكون رئيس الدولة، ليستخدم صلاحياته الدستورية بحله   * - لا بد أن تكون مدة البرلمان محددة، فالبرلمان هو المعبر عن رغبات وميول الشعب، ولصدق هذا التعبير ينبغي الرجوع إلى الشعب من وقت لآخر، في مدة ليست بالطويلة ولا القصيرة، حتى يتمكن الشعب من مراقبة البرلمان، من خلال إعادة انتخابه مرة أخرى، وهكذا، فإطالة المدة تحول دون مراقبة الشعب للبرلمان، كما أن تقصير المدة، تضعف من استقلاليته، وتضاعف من خضوع النوّاب للناخبين رغبة في إعادة انتخابهم مرة ثانية، فلا بد أن تكون المدة وسطاً بين الأمرين، والغالب يحدد في البرلمان بأربع سنوات أو خمس، كما هو الشأن بالنسبة لمدة المجلس الفلسطيني، التي هي خمس سنوات، والأصل أن يُعاد انتخاب المجلس مرة ثانية لمدة جديدة، ولكن تمّ تجديد المدة للمجلس لعدم استقرار الأوضاع، وللضرورة التي اقتضت ذلك.   * -  النائب في الديمقراطية النيابية ليس ممثلاً عن الناخبين في دائرته، ولا وكيلاً عنهم، يأتمر بأمرهم، ويلزم رأيهم، لهم حق عزله متى رغبوا في ذلك، بل هو ممثل عن الأمة بأسرها، يضع نُصب عينيه الصالح العام عندما يُبدي رأيه وإن خالف رأي ناخبيه، أو مصالحهم، وعلى خلاف ما كان سائداً في فرنسا قبل الثورة الفريسة، حيث كان النائب لا يمثل إلا الناخبين في دائرته الانتخابية، يأتمر بأمرهم، ويلتزم رأيهم، ويحرص على تحقيق مصالحهم، فهو وكيل عنهم، لا يجوز له أن يخرج عن حدود وكالته، وإلا كان لهم حق عزله، واستبدال غيره، فقد كان النائب يوقع استقالته على ورقة بيضاء يسلمها للناخبين، لتكون تحت تصرفهم، يستخدمونها متى أرادوا، مما يجعل النائب تحت سيطرة الناخبين الفعلية؛ يخطب ودّهم، ويتقيّد بآرائهم لضمان بقائه مدة الانتخاب، أو إعادة انتخابه مرة ثانية.     يتبع بالحلقة الثانية