ما إن تحدث في العراق المحتل مشكلة بين الكتل السياسية المختلفة والمتخلفة والمتخالفة، او بين عناصر نفس الكتلة والحزب حتى تطفوا فضائحم على السطح، وتبدأ المرحلة الأولى بينهم بالإستحضارات وتعني يهيء كل فرد ما في جعبته من فايلات تدين الطرف الآخر، والمرحلة الثانية بالتلميح عما تتضمنه تلك الفايلات، والمرحلة الثالثة وساطات من أطراف سواء من نفس الكتلة أو غيرها، والمرحلة الرابعة هي التفاوض المباشر وفق قاعدة ( لا تفضحني ولا أفضحك فكلنا لصوص ) ، والمرحلة الأخيرة طمر الفايلات من جديد للتهيؤ لمعركة وثائقية قادمة. أما ما هو موقف هؤلاء المفسدين من الشعب؟ طز! وما هو موقف الشعب من المفسدين؟ طز! حسنا طز زائد طز يعني طزين للشعب والحكومة. بمعنى لا المسئولين يقيمون وزنا للشعب ولا الشعب يقيم وزنا للمسئولين. لكن الرابح من ( الطز ) هم المسئولون أنفسهم! والخاسر منها هو الشعب نفسه! حرب الفايلات لاحدود لها فهي تشمل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وجميع رؤساء الكتل والاحزاب السياسية وكل الوزراء والمسئولين والقادة العسكريين، فالصورة الآن واضحة، العراق دولة الفساد، والرشاوي، التزوير، النهب، العملاء، الميليشيات، مافيات النفط، الأميين، الإرهابيين، العاطلين، المنحرفين، الفاشلين، دولة الأرامل واليتامى، دولة المهجرين، دولة السجون، دولة الطغيان والكبت، دولة الاحزاب الاسلامية، دولة الإمارات والفدراليات، دولة الإغتصاب والقتل والخطف، دولة المسدسات الكاتمة، دولة اللاقانون، دولة العطل والمناسبات، دولة أتباع آل البيت! رئيس الوزاء يهدد الجميع بفايلات الفساد ومنهم النجيفي والهاشمي والبرزاني، البرزاني والهاشمي وعلاوي يهددون بفضح ملفات فساد رئيس الوزراء. الكل يهدد الكل في ظل غياب القانون، فرئيس السلطة القضائية ووزير العدل ليس عندهما ذرة من الغيرة والشرف فهما من صنيعة النظام نفسه! ولو كانت لهما قطرة من الشرف لأستدعيا كل من يهدد بفضح فايلات الفساد ويمتثل امام محكمة علنية فأما أن يفرغ ما في جعبته من فايلات أو يحاكم بتهمة الاخلال بالنظام والتشهير بالغير. خلال الأيام الماضية وبعد صدور قرار حكم ضد وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بالسجن لمدة سبع سنوات سخر الوزير من قرار المحكمة مذكرا بأنه بريطاني الجنسية ومتحديا بأن القرار" حبر على ورق، ولن يمس شعرة من رأسي"! ووعد الوزير الهارب بأنه قريبا سيفضح عما في حقيبته من ملفات فساد عديدة تخص الإئتلاف الوطني، وأشخاص مقربين من نوري المالكي، ممن حاولوا مساومته على سكوته! وأولهم علي الدباغ الناطق بإسم الحكومة الذي إدعى" ان الله اعطاه اكثر مما يستحق"! يسرقون ويفترون على الله بأنه رزقهم! ويلكم من عذاب الآخرة يا أوغاد. الأنكى منه ان السوداني لمح الى فايلات خطيرة منها: تزوير الإنتخابات، شراء رجال الدين قصور وفلل في بريطانيا، وتهريب الاموال الى ايران. وكيف أصبح النواب نوابا في برلماننا العتيد، أي الطرق الملتوية التي اتبعت ليمثلوا الشعب، رشاوى، تزوير، شراء ذمم، علاقات عائلية وقرابة وغيرها.. هنيئا لأصحاب الأصابع البنفسجية على هذه النخبة، وهنيئا للمرجعيات الدينية على تزكيتهم ومباركتهم. ثم ننتقل من قصر السوداني في بريطانيا الى سجن الجابري، فقد فاجأنا اللواء جهاد الجابري خبير المتفجرات وصاحب فضيحة العاب الأطفال التي استوردها كأجهزة لكشف المتفجرات بأن شريكه في صفقة الملايين هو ( احمد المالكي ) ابن رئيس الوزراء ( الطائش ) حسب وصف الجابري، وهدد بأنه سيرفع غطاء بالوعة المالكي إذا لم يطلق سراحه عسى أن يشتم الشعب المنوم رائحة الفساد! ومن سجن الجابري الى سجن اللواء ( داخل نعمان ) آمر لواء السريع، فقد هدد هو الآخر بفضح ملفات الفساد في حال عدم إطلاق سراحه قائلا" سأكشف كل التفاصيل التي قمنا بها داخل الجيش والشرطة في الإنتخابات الماضية والتي أدت الى فوز المالكي بحوالي ( 600 ) الف صوت فقط. هنيئا لأدارة البيت الأبيض والأمم المتحدة وممثلها في العراق والجامعة العربية والاتحاد الأوربي وكل الدول التي أرسلت مراقبين للإشراف على العملية الإنتخابية في العراق وأشادت بنجاحها ونزاهتها، مع تهنئة خاصة لوزير العدل والمفوضية العلي ( المستقلة جد ) للإنتخابات.. وما خفي أعظم! وتستمر حرب ملفات الفساد، حربا في الدهاليز لا للقضاء ولا للشعب رأي وبت فيها، وصدق من قال ( المال السائب يشجع على السرقة ) ، سيما عندما يكون صاحب المال-الشعب- لا غيره له على ماله وحقوقه ووطنه.