من خلال الاطلاع على الخبر العاجل المنشور على الفضائية السومرية يوم الثلاثاء 27- 9- 2011 بخصوص إحالة القاضي الأستاذ نعمان الراوي إلى المحاكم المختصة بتهمة الإرهاب، لم ولن أتفاجئ من هذا الخبر رغم معرفتي الجيدة بالقاضي نعمان بأنه قاض كفء ونزيه عمل قاضيا ورئيس استئناف وعضو محكمة التمييز قبل الاحتلال ثم رئيس لمحكمة التمييز بعد الاحتلال وهذا استحقاق ناله بجدارة وفقا للتدرج القضائي وليس منة من المالكي أو الطالباني، فهذا القاضي مشهود له بالنزاهة والعفة والكفاءة لاتاخذه بقول الحق لومة لائم. كما لم أتفاجئ من أي إجراء ينال أي مخلص ونزيه وكفوه ووطني غيور من أبناء العراق العظيم فهذا المالكي عمل جاهدا ومعه شلة من الجهلة خونة العراق فاقدي الشرف الوطني والشخصي من إيجاد مادة قانونية اسمها(4) إرهاب فصلوها تفصيلا لكل من يعارض سياستهم الرعناء بعد أن دربوا عدد من قضاة العراق (الجديد) من الفاشلين والمرتشين والساقطين ليتخذوهم جسورا لتحقيق أحلامهم في إقصاء الخصوم من خلال هؤلاء ( القضاة) بإصدار قرارات قبض واعتقال عند الطلب فالقرارات جاهزة ومجرد إدخال اسم المطلوب القبض عليه بتهمة الإرهاب وهذا ما حصل في اتخاذ مثل هذه القرارات وغيرها بحق كل من لايمتثل لإرادة المالكي وحزبه العميل وما تهمة عضو البرلمان السابق محمد الدايني وقبلها السيد مشعان الجبوري والشيخ عبد الناصر الجنابي ورئيس هيئة النزاهة السابق فرج وعضو البرلمان السابق عدنان الدليمي وابنته عضو البرلمان إضافة إلى تهديد السيدين ظافر العاني وصالح المطلك وآخرين بتطبيق هذه التهمة الجاهزة أو غيرها عليهم ومثلما حصل لعضو مجلس النواب صباح ألساعدي بالأمس واليوم وفي سابقة خطيرة تهز عرش القضاء العراقي بإحالة القاضي نعمان الراوي لمحكمة الجنايات وفق المادة 4 إرهاب لإصدار حكم نهائي بحق هذا القاضي عندما كان رئيسا لمحكمة التمييز بزعم تعمده تأخير القضايا المتعلقة بالإرهاب خلال فترة توليه رئاسة المحكمة و أن المحكمة لم تنظر في أكثر من مئة وثلاث وعشرين قضية حكم بالإعدام بحق أصحابها لتأخيره حسم القضايا ولنقضه مجموعة منها. أي قانون هذا وأي عدالة هذه التي يتحدث عنها رئيس دولة الفانون وأعضاء نوابه من منتسبي حزبه الفاشستي الإجرامي العميل. أليس هذا هو تسييس القضاء وإخافة القضاة من السير عكس اتجاه مطالب دولة الفانون لجعل القضاة أداة طيعة بيد رئيس حكومة المنطقة الخضراء بعد أن رفض هذا القاضي العادل الشجاع أي تدخل بعمله..؟! ولكن العتب على الانتهازي العميل الصغير مدحت النعل بند رئيس ما يسمى بمجلس القضاء الأعلى على سكوته المخجل على ما يجري من تسييس للقضاء وإبعاده عن أهدافه.واتهام الخصوم والمناوئين للعملية السياسية الهزيلة بمادة 4 إرهاب كان الأحرى ان تطبق هذه المادة على المالكي ووزرائه وعدد كبير من مجلس نوابه من عملاء أمريكا وإيران من القتلة والسراق والفاسدين وعلى رئيس ما يسمى بجمهورية العراق هذا الأرعن إجلال طالباني وليس اتهام المخلصين والشرفاء بتهم كيدية لأسباب معلومة للقاصي والداني. ولكن لابد أن تطلع الشمس على هؤلاء السراق حرامية العراق الجديد. وان هذا اليوم ليس ببعيد إنشاء الله.