نود تسليط الضوء على مبدأ قانوني تم تجاهله في احتلال العراق وماتلاه من احداث. القاعده القانونيه القائله مابني على الباطل فهو باطل توجب ان اي تصرف قانوني على مستوى التعامل الدولي اوداخل الدوله وكان الاساس الذي استند اليه غير مشروع ( باطل )  فأن جميع النتائج المترتبه عليه تعتبر باطله وبحكم الغير موجوده وتوجب التعويض للمتضرر واعادة الحال الى ما كان عليه.بما يخص احتلال العراق فأساسه غير مشروع للاسباب الاتيه: 1 - نص ميثاق الامم المتحده في الماده ( 2 ) فقره ( 4 )  "يمتنع اعضاء المنظمه في علاقاتهم الدوليه عن التهديد باستعمال القوه اواستخدامها ضد سلامة الاراضي اوالاستقلال السياسي لاية دوله........" اي ان الاساس تحريم استخدام القوه او التهديد بها الا في حالة التفويض من الامم المتحده او في حاة الدفاع عن النفس. 2 -   أ - تصريح الامين العام للامم المتحده بطرس غالي في 28 - 4 - 2005"ان غزو العراق خرق لميثاق الامم المتحده" .ب - تصريح الامين العام السابق للامم المم المتحده كوفي عنان "ان غزو العراق منافي لميثاق الامم المتحده" .. اما ماترتب على احتلال العراق داخليا فهو كذلك باطل سواء في مجال تشكيل الحكومه اوالبرلمان او المجال القضائي. فكل ماصدر عن الحكومه من اعمال تنفيذيه تعتبر باطله وكل ماصدر عن البرلمان من قوانين اوتشريعات فهي باطله وكذلك كل ماصدر من احكام قضائيه تعتبر باطله لانها صدرت في ظل الاحتلال واساس الاحتلال غير شرعي ( باطل ) . وبناءا على ماتقدم :1 - بالنسبه للدول التي شاركت في احتلال العراق يجب ان تضع في حساباتها انها ستكون عرضه للمسائله القضائيه الدوليه لانها ساهمت في فعل يعتبر خرقا للقانون الدولي. 2 - نود ان ننبه جميع دول العالم الى انهم يتعاملون مع حكومه غير شرعيه استندت في وجودها الى خرق قواعد القانون الدولي وستعرض هذه الدول نفسها للمسائله الدوليه. 3 - كذلك نود تنبيه الشركات العالميه من التعامل اوابرام عقود مع هذه الحكومه لان معايير الربح التي تسعى اليها سوف تتحول الى خساره لانه بمجيء حكم شرعي سوف يقوم بالغاء جميع الاتفاقات المبرمه مع الشركات العالميه لانها تعاملت مع حكومه غير شرعيه. 4 - كما نتوجه الى ابناء شعبنا العراقي الباسل بالقول لاتحزنوا الى ما آل اليه الوضع القانوني في العراق لانه سيأتي يوم تعود الامور الى نصابها الصحيح ,وكل ماصدر او سوف يصدر من قوانين اوقرارات سواء من السلطه التنفيذيه او التشريعيه او القضائيه فهي باطله ويجب تعويض المتضرر واعادة الحال الى ماكان عليه,وسوف يحاسب كل من ساهم بأصدار او تنفيذ هذه القرارات. والله من ورء القصد