منذ أن تحالف المالكي والحكيم (على بركة الولي الفقيه) والخلاف يدب بين الفريقين (المتناحرين) على تسمية رئيس وزراء حكومة (القامّة والزنجيل) القادمة، وهذا الخلاف أثار فضول المراقبين ،،، على أي أساس تم التحالف بين فريقين مختلفين من المربع الأول؟!،،، وأذا تم الاتفاق على تسمية (علي بابا) رئيساً للحكومة القادمة ،، فكم يتطلب الأمر لتقسيم الوزارات والمناصب بين (الاربعين حرامي)؟!. أن تحالف المالكي مع الحكيم جاء نتيجة أوامر صدرت من ضابط المخابرات الإيراني (قاسم سليماني) لبقاء منصب رئاسة حكومة (القامّة والزنجيل) محصور بدائرة ضيقة خاضعة لإيران، وهذا ما يفسر قبول الطرفين بالتحالف (لتفويت الفرصة على الشريك القديم علاوي) رغم الخلاف الكبير بينهما ،،، المالكي يصر على بقاءه (البلطجي رقم واحد) في المنطقة الخضراء ،،، والحكيم (حالف على كليچة أم التمر) المنصب لـ (حرامي الزوية) عادل عبد المهدي ،،، مقتدى الصدر (الذي يعاني تياره من أزمة مثقفين) رشح (النكرة) كرار الخفاجي كما فعلها من قبل عندما قدم (الخباز) سلام المالكي كـ (وزير للنقل)!!،،، الأشيقر ينتظر تعكر الماء ليرمي سنارته ،،، فقرة تشكيل الحكومة في دستور (عمو بريمر) قابلة للتفسير بعدة أوجه!!، وكل جانب يفسرها لصالحه!!، والجميع (يهرول) خلف الكرسي ،،، والكرسي بيد إيران!!. بعد زيارته للسيستاني عاد عمار الحكيم وفي جعبته توجيهات يحملها من النجف، عقد على أثرها في نفس اليوم الخميس أجتماع أستمر ثلاث ساعات بين ممثلين عن الطرفين ليخرجوا بإعلان قيام التحالف (الوطني) الذي يجمع بين كتلتي الحكيم والمالكي!!،،، وقد جاءت هذه (التوجيهات السيستانية) بعد يوم واحد من نشر تسجيل لما يسمى (لجنة صياغة الدستور) وهي تناقش فقرة تشكيل الحكومة حيث يذكر فيه ،،، أن الكتلة الأكبر في ما يسمى (البرلمان) هي من تشكل الحكومة وليس الكتل المتحالفة!!،،، وهذا مخالف لتفسير المحكمة الاتحادية للمنطقة الخضراء!!،، وضد رغبة الولي الفقيه في إيران ،،، فكانت النتيجة هي أعلان تحالف جديد بأسم التحالف (الوطني)!!،،، وبالرغم من هذا التحالف الجديد ،،، فأن الخلاف مازال قائماً، مما دعا المالكي أن يظهر علانية يهدد ويتوعد بعودة أعمال العنف للبلاد إذا لم يكن هو رئيساً لحكومة (القامّة والزنجيل) المقبلة!!،،، (خوش ديمقراطية ،،، مشروطة).    بلال الهاشمي باحث في الشؤون الإيرانية والتاريخ الصفوي