ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية أن حكومة المالكي تعكف على مساعد إيران في التملص من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي مستخدمة شبكة من المؤسسات المالية وعمليات تهريب النفط التي توفر لطهران تدفقـًا من الدولارات. وبحسب التقارير الصحفية التي نشرت اليوم الأحد فإن الصحيفة بيّنت أن من وصفتهم بـ" بمسؤولين في الحكومة العراقية" يستفيدون بشكل مباشر من أنشطة التجارة مع إيران وأن العديد منهم يرتبط بعلاقات وثيقة مع رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي. وفي هذا السياق أكدت الصحيفة أن رئيس الإدارة الأمريكية (باراك أوباما) "اعترف بهذه المشكلة الشهر الماضي عندما منع بنكًا عراقيا صغيرا، وهو بنك إيلاف الإسلامي، من أي تعاملات مع النظام المصرفي الأميركي"، ونسبت إلى أوباما قوله: "إن البنك سهّل تعاملات قيمتها ملايين الدولارات بالإنابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات". وعلى الرغم من ذلك ـ وبحسب (نيويورك تايمز) ـ فإن خبراء مصرفيون عراقيون أبلوغها أن بنك إيلاف الإسلامي ما زال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي الذي يمكن فيه للبنوك التجارية أن تبيع دنانير عراقية وتشتري دولارات، ومن خلال هذه المزادات تستطيع إيران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي تستخدم في شراء الواردات اللازمة. إلى ذلك، قالت الصحيفة ذاتها: "إن المنظمات الإيرانية سيطرت في ما يبدو على أربعة بنوك تجارية عراقية على الأقل من خلال وسطاء عراقيين، ما يمنح إيران حرية الوصول بشكل مباشر للنظام المالي الدولي الذي تحظر العقوبات الاقتصادية عليها الوصول إليه"، مضيفة أن المشكلة مع التجارة العراقية الإيرانية غير القانونية أصبحت معروفة بما يكفي في بغداد إلى حد أنها تعكر الحياة السياسية العراقية.
