صادقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس_النواب_الأميركي، الخميس، على عقوبات ضد برنامج إيران الصاروخي، وذلك قبيل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره حول مصير الاتفاق النووي. وتمت المصادقة على المشروع بأغلبية 320 صوتا على قانون "العقوبات الدولية ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية" والذي تقدم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية، النائب الجمهوري إد رويس. ويشير مشورع القانون هذا إلى انتهاك إيران للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على ضرورة التزام إيران بوقف اختباراتها الباليستية وإنتاج وتطوير صواريخها بعيدة المدى. وجاء في نص البيان المنشور على موقع مجلس النواب الأميركي أن "الولايات المتحدة متعهدة بمنع إيران من كافة التجارب على الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية أو إنتاجها وتطويرها". ويلزم القرار الإدارة الأميركية بتقديم تقرير خلال 90 يوما إلى الكونغرس ليصبح قانونا ملزما. ويفرض القرار عقوبات على أفراد وشركات ذات صلة بالبرنامج الصاروخي لطهران، والذي يشرف عليه الحرس الثوري ومؤسسات مرتبطة به أو قدمت الدعم له. ويكلف القرار الحكومة الأميركية بتقديم تقرير خلال 30 يوما إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن تجارب إيران الصاروخية والتي تعتبرها واشنطن خرقا للقرار الأممي 2231. كما يتضمن التقرير قائمة بالأفراد والكيانات المساهمة في البرنامج النووي والاختبارات الباليستية لفرض عقوبات عليها. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إد رويس، في بيان عقب التصويت على القرار، إن "هذا المشروع مهم لأنه يلزم تحقيقا شاملا حول رصد وإدراج أسماء الأشخاص والشركات والبنوك داخل وخارج أميركا ذات صلة ببرنامج الصواريخ والتسلح لدى النظام الإيراني". وأضاف: "كما حذر وزير الدفاع الأميركي السابق، أشتون كارتر، فإن صواريخ إيران العابرة للقارات بإمكانها أن تصل إلى الولايات_المتحدة، ولا شك أنه على الولايات المتحدة أن تقوم بتحركات قوية لوضع حد لأنشطة إيران الخطيرة بمجال الصواريخ الباليستية".
الخميس ٢١ ãÍÑã ١٤٣٩ هـ - الموافق ١٢ / ÊÔÑíä ÇáÇæá / ٢٠١٧ م
