اقر المستشار المالي لرئيس الوزراء الحالي "مظهر محمد صالح" ، اليوم الاربعاء ، بان الحكومة الحالية اقترضت 20 مليار دولار لسد جزء من عجزها المالي الكبير للموازنات المالية العامة للسنوات الثلاث الماضية والبالغ 50 مليار دولار ، معترفا في الوقت نفسه الى ارتفاع حجم ديون العراق المالية حتى نهاية العام الحالي 2017 الى 164 مليار دولار ، وذلك في ظل فشل حكومي مستمر في ادارة شؤون البلاد اقتصاديا من خلال الاعتماد على اموال بيع النفط واهمال جميع المجالات الاقتصادية في البلاد . وقال صالح في تصريح صحفي ان " أسباب لجوء العراق للاقتراض الداخلي والخارجي ، ومنها القروض الدولية لم يأت اعتباطا، بل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة منها انخفاض اسعار النفط ، مشيرا إلى أن العراق توجه الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودخل في تحالف واتفاقية الإستعداد للأئتمان المعروفة بـ (SBA) التي تفرض التزامات دقيقة وشروطاً تنسجم مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي". وأوضح المستشار المالي أن "القروض الدولية خفّفت من شدة الأزمة الاقتصادية وان صندوق النقد الدولي رسم خارطة طريق لمواجهة العجز المتوقع في الموازنة للسنوات الثلاث 2014-2015-2016 التي قدرت بما يقارب الـ50 مليار دولار، مشيرا إلى أنه لمواجهة العجز المالي اخذ العراق قرضاً من البنك الدولي بلغ 3 مليارات دولار يسدد بفائدة تقارب 2% خلال 18 سنة، واقترض أيضا من صندوق النقد الدولي مبلغ 5.3 مليار دولار يسدد بفائدة 1.5 % ولمدة خمس سنوات، ثم قدمت الدول الصناعية الكبرى السبع قروضا ميسرة بلغ مجموعها 4 مليارات دولار إستجابة لنداء مؤازة اطلقته مجموعة G7 في مؤتمر طوكيو للتضامن مع العراق". وتابع صالح أن " بذلك توفرت للعراق قروض دولية تقارب الـ 20 مليار دولار من قيمة العجز الكلي بـ 50 مليار دولار، اما ما تبقى من قيمة العجز والمقدر بـ 30 مليار دولار فان تسديده يكون بحسب الظروف الوقتية ، مؤكدا ارتفاع حجم ديون العراق المالية حتى نهاية العام الحالي 2017 الى 164 مليار دولار ".
الاربعاء ٤ ÌãÇÏí ÇáÇæáì ١٤٣٨ هـ - الموافق ٠١ / ÔÈÜÜÇØ / ٢٠١٧ م
