أحال وزير العدل في حكومة المالكي الحالية "حسن الشمري" ، اليوم الخميس قانون الأحوال الشخصية الجعفرية وقانون القضاء الجعفري إلى مجلس النواب الحالي لإقراره ، على الرغم من وجود قانون الأحوال الشخصية المعمول منذ عام 1959 . وقال الشمري بتصريح لموقع اخباري إن" القانون سيتيح الحرية لاختيار أي القانونين للقضايا الشرعية ، مؤكدا أن القانون الحالي ليس فيه اكثر من 35 مادة وفيه الكثير من النواقص " . واكد الشمري أن " القانون الحالي شرعي ولا يتطرق للقضايا الجنائية والتنظيمية، مشيرا الى أنه في حال عدم تمكن مجلس النواب من تشريعه في الدورة الحالية فانه سيشرع في الدورة المقبلة ".
الخميس ١٩ Ðæ ÇáÍÌÜÜÉ ١٤٣٤ هـ - الموافق ٢٤ / ÊÔÑíä ÇáÇæá / ٢٠١٣ م
