يواجه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون مطالب لتغيير قواعد التحقيق الذي أمر بفتحه حول حرب العراق وسط مخاوف من أن غالبية الوثائق الحسّاسة التي تفسّر أسباب مشاركة بريطانيا بها لن تكون علنية. وذكرت صحيفة (أوبزيرفر) الأحد إن براون ومع دخول التحقيق أسبوعه الثاني، يتعرض لضغوط متزايدة لتقديم أدلة عن النقاشات التي أجرتها حكومة سلفه توني بلير حول غزو العراق وجعلها علنية، ومن بينها محاضر جلساتها التي تظهر كيف غيّر النائب العام آنذاك اللورد غولدسميث رأيه حول شرعية الحرب. وأضافت الصحيفة أن المطالب ضمّنها زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نك كليغ في رسالة وجهها إلى براون، وأصرّ فيها على أن تحقيق حرب العراق الذي يقوده جون تشيلكوت سيفشل في إرضاء الجمهور ما لم يتم رفع غطاء السرية عن الوثائق الحسّاسة. ونسبت إلى كليغ قوله في الرسالة إن الحقيقة الكاملة لا يمكن معرفتها ما لم يتم الكشف علناً عن المشورة القانونية التي قدّمها النائب العام السابق اللورد غولدسميث للحكومة في الفترة التي سبقت الحرب على العراق، وكذلك الرسائل الإلكترونية والاتصالات الأخرى المتعلقة باستدعائه من قبل داوننغ ستريت (مكتب رئاسة الحكومة البريطانية) يوم الثلاثين من مارس/ آذار 2003، والذي سبق إعادة صياغة تلك المشورة حول مشروعية الحرب. وطالب زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار براون أيضاً بالسماح بنشر الوثائق المتعلقة بالاجتماع بين بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، التي اتفقا فيها على غزو العراق، محذراً من أن ثقة الجمهور في النتيجة النهائية لتحقيق حرب العراق ستتدمر ما لم يوفّر براون للجنة التحقيق الحرية التي وعد بأن يزوّدها بها. وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اعلن أمام مجلس العموم (البرلمان) في يونيو/حزيران الماضي تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة جون تشيلكوت لإجراء تحقيق حول حرب العراق، قال إنه سيكون مستقلاً ويغطي الفترة من صيف العام 2001 وحتى نهاية يوليو/ تموز من العام الحالي. وأضاف إن اللجنة ستتمتع بمداخل إلى جميع المعلومات الحكومية ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بحرب العراق، وصلاحيات تخوّلها استدعاء أي شاهد بريطاني للمثول أمامها وتستمع إلى الأدلة وراء أبواب موصدة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. وقالت (أوبزيرفر) إن الخلاف بين كليغ وبراون تصاعد في اليوم الذي سبق تقديم ديفيد مانينغ مستشار السياسة الخارجية السابق لبلير افادته إلى لجنة التحقيق حول اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء البريطاني السابق مع بوش في يناير/ كانون الثاني 2003، واتفقا فيه على غزو العراق سواء تم العثور على أسلحة دمار شامل بحوزته أم لا. وكانت تقارير صحافية كشفت أن براون منح وزاراته الحق في عرقلة تسليم وثائق سرية حول حرب العراق إلى اللجنة التي تجري تحقيقاً حولها، وقالت إن هذا الحظر يعني أن بعض الوثائق التي ستدقق بها لجنة التحقيق لن تكشف عنها علناً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وستكون وثائق أجهزة الاستخبارات السرية البريطانية، التي تعد حيوية لكشف الحقيقة حول قيام حكومة بلير بالمبالغة في قضية الحرب، مغطاة أيضاً بهذا الحظر. وبدأت لجنة التحقيق حول حرب العراق برئاسة جون تشيلكوت جلساتها العلنية الثلاثاء الماضي وخصصتها للسياسة الخارجية البريطانية حيال العراق واستمعت خلالها إلى إفادات مسؤولين بريطانيين.
الاحد ١٢ Ðæ ÇáÍÌÉ ١٤٣٠ هـ - الموافق ٢٩ / ÊÔÑíä ÇáËÇäí / ٢٠٠٩ م
